blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه





ایمیل



بايگانی




۳/۰۳/۱۳۸۴
 
انتخابات و زنان ایران

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی و بر اساس شرایط مندرج در آن ، زنان و کسانی که ولايت فقیه را قبول ندارند و حتی مسلمانان سنی و دیگر فرقه های مسلمان ٬حق نامزدی و احراز پست ریاست جمهوری را دارا نیستند.تبعیض آمیز بودن این قوانین و غیر دموکراتیک بودن انتخابات کاملا واضح است.اما شاید بتوان حذف امکان مشارکت فعال نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان که گستره عام تری نسبت به نوع مذهب یا نوع نگرش سیاسی است را دلیل بزرگی بر غیردموکراتیک بودن این انتخابات عنوان کرد.

در سالهای بعد از انقلاب ، زنان ایرانی به واسطه قانون اساسی کشور ما یعنی لزوم انتخاب رئیس جمهور از بین «رجال» ، از انتخاب شدن و انتخاب کردنِ (نامزد زن) ، یعنی بالاترین حق سیاسی یک شهروند محروم بوده اند.زن شهروند درجه 2 است و معلوم نیست که بر اساس چه منطقی باید در انتخاباتی شرکت کند که خودش حق مشارکت فعال در آن را ندارد و قرار است از رای وی استفاده ابزاری گردد. مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي زنان حق کانديداتوري و رئيس جمهور شدن را ندارند. اين قانون صراحتا در مقابله با اعلاميه جهاني حقوق بشر و تساوي حقوق زن و مرد است. پیوند تنگاتنگ مواد قانونی تبعیض آمیز نسبت به زنان ،با قوانین شرع اسلام و بسته بودن هر گونه راه اعتراض به این تبعیض ، به واسطه وجود ماده دیگری در قانون اساسی یعنی غیر قابل تغییر و غیر قابل بحث بودن اساس و بنیان شرعی قانون اساسی بخت هر گونه مشارکت مدنی را اززنان گرفته است.« بعد از انتخابات سال ۸۰ که آقاي خاتمي براي دومين بار رئيس جمهور شد از قم به رئیس جمهور اطلاع دادند اگر در کابينه وزير زن باشد فتوا خواهند داد که ماليات دادن به دولت حرام است.»۱ و اکنون با وجود ثبت نام حدود 80 نفر زن برای انتخابات ریاست جمهوری ، همه زنان رد صلاحیت شده اند.
طبق انتظار، هیچیک از نامزدهای مدعی هم معترض این رد صلاحیت و عدم امکان حضور نیمی از جمعیت ایران نشده اند و اصلا انگار حضور زنان بیشتر یک شوخی سیاسی انگاشته شده است .تمامی اعتراضات به رد صلاحیتها در محدوده رد صلاحیت شدگان «خودیهای کمی مخالف» صورت می گیرد.معین پس از رد صلاحیت شدن شخص خودش انتخابات را تحریم اعلام می کند .بسیار جالب است که صحت و قانونی و آزاد بودن انتخابات به امکان حضور«ما» یا عدم امکان حضور«ما» بر میگردد.با اندکی تامل می توان دریافت که سقف پذیرش یا سقف «تفاوت پذیری» نامزدهای ریاست جمهوری تا به کجاست.معین به رد صلاحیت خودش خرده می گیرد و میزان صحت انتخابات را با حضور یا عدم حضور خودش ارزیابی میکند در حالیکه حقوق مدنی نقض شده نیمی از جمعیت کشور را دارای ارزش مخالفت با انتخابات مذکور نمی داند و آن را نادیده می گیرد.
با وجود چنین رهیافتی نسبت به زنان و حقوق انسانی و مدنی آنان ،آیا دلیلی برای شرکت زنان در انتخابات باقی می ماند؟!

۱-محمد علی ابطحی
+