دوستان عزيز آنچه در پي مي آيد گزيده اي از كتاب آزادي خواهي نافرجام اثر آقايان موسي غني نژاد، محمد طبيبيان و حسين عباسي علي كمر مي باشد.بي توجهي ماايرانيان به متن و بستر مادي و عيني شكل گيري و ظهور مدرنيته وهمچنين بر آمدن محصولاتي چون حقوق و آزاديهاي اساسي و مدني براي فرد از دل اين اين بستر ، سبب شده كه با وجود كسب ظواهر و نهادهاي مدرن و با تمام شبيه سازيها آنچه كه پابرجا بماند و بازتوليد شود همانا استبداد فردي و جمعي در تمام حوزه هاي حيات ايراني است.


فرد ؛ آزاديها و حقوق فردي - اقتصاد - غفلت انديشمندان ايراني
يكي از ويژگيهاي انديشه معاصر ايراني، بي اعتنايي و نيز تحقير و تخفيف جنبه اقتصادي دنياي مدرن به عنوان موضع روشنفكري (و درتناقض با آن پيگيري بي امان اين جنبه ها به عنوانن موضع شخصي) بوده است.در موضع اجتماعي و روشنفكري ، با يكسان انگاشتن اقتصاد با ماديت و مالدوستي ، مفاهيم اقتصادي از حيطه مباحث روشنفكري و اجتماعي بيرون مانده است، حال آنكه مهمترين مباني دنياي مدرن از مفاهيم و ارزشهاي اقتصادي نشات گرفته است.آزادي انتخاب فردي، هزينه فرصت انتخابها، هماهنگي اهداف فردي و جمعي، همگي مفاهيم پايه اي انديشه اقتصادي و علم اقتصاد هستند.اما اين مفاهيم محدود به حوزه اقتصادي نيستند و كل نظام سياسي و اجتماعي مدرن بر اساس آنها بنا شده است.همه نهادهاي خاص جامعه مدرن در عرصه هاي گوناگون از پارلمان و رقابت حزبي گرفته تا مطبوعات آزاد، نهادهاي علمي مستقل ، مجامع و ميثاقهاي بين المللي بر اساس پارادايم همسويي منافع متكثر شكل گرفته كه در اصل الگويي اقتصادي است.به اين معنا م يتوان گفت كه انديشه حاكم بر دنياي مدرن اساسآ اقتصادي است.
علاوه بر جنبه نظري، از لحاظ عملي نيز حوزه اقتصاد به معناي حوزه آزادي انتخابهاي فردي و مستقل از قدرت سياسي حاكم ، يكي از اركان اصلي جامعه مدرن است.جامعه مدني بدون اقتصاد آزاد و بيرون از حيطه اقتدار و تصميم گيري قدرت سياسي قابل تصور نيست.اقتصادآزاد(غير دولتي) شرط لازم برايامكان وتداوم ساير آزاديهاي سياسي ومدني است...بخش خصوصي معنايي جز آزادي انتخاب و تضمين حقوق فردي و از جمله مالكيت فردي ندارد...آزاديهاي سياسي، اجتماعي و مطبوعاتي بدون آزادي اقتصادي تحقق و تداوم نمي يابد.اقتصاد آزاد و فارغ از قدرت سياسي حاكم يعني اقتصاد غير دولتي (بخش خصوصي)مبتني بر ساز و كارمبادله داوطلبانه و رقابتي، شرط لازم براي شكل گيري جامعه مدني و آزاديهاي ناشي از آنست...هرگاه دولت نقش غالب را در تخصيص منابع به عهده گيرد و بازار و بخش خصوصي را وسيله اي براي تحقق اهداف سياسي خاص خود قرار دهد، آزاديها و حقوق فردي از جامعه رخت بر مي بندد و قدرت سياسي به سوي توتاليتاريسم سوق مي يابد...
مفهوم و منزلت فرد(ارزشها ، آزاديها و حقوق فردي) هميشه مورد غفلت اكثر انديشمندان ايراني قرار گرفته است.نتيجه اين غفلت، دور افتادن از هدف اصلي و گرفتار آمدن در دور باطل چالشهاي بي حاصل سياسي ، اجتماعي و اقتصادي بوده است...د رنتيجه اين غفلت نهضت ضد استبدادي و آزاديخواهانه مشروطيت به جاي آنكه ناظر بر آزاديها و حقوق فردي را در جامعه تاسيس و تحكيم كند د رعمل به تدريج به يك جريان استقلال طلبانه و ملي گرايانه تبديل مي شود...در باره علت اين غفلت فرضيه اي مطرح است و آن اينكه ، تدوام تفكر و ارزشهاي جمع گرايانه سنتي (قبيله اي) كهن و طرح آنها در قالب طرح مفاهيمي مانند "ملي گرايي" ، "سوسياليسم" ، "عدالت اجتماعي" ، "مصلح عمومي" و نظاير آن مشاهده مي شود.(توجيه محافظه كارانه ي وضعيت خود : ني لبك).
چرا اين مطلب را انتخاب كردم؟
با توجه به جو شديدآ سياست زده امروز كشورمان كه ساست را مبنا و محور تحول قرار داده است و در عين حال هر چقدر بيشتر در اين حوزه تلاش مي شود نتيجه كمتري حاصل مي شود، به نظر مي رسد سياست به مثابه نمود نهايي نگاه ما به حيات فردي و جمعي ( انسان ، تلاش و معاش، انسانهاي ديگر، قواعد روابط ميان فردي،قدرت، تحول ، دين وآيين و ...) فقط پوسته اي بر آنچه كه در درون آن روي مي دهد باشد.يا به بياني تخصصي تر ، برآيند قدرت عوامل مادي و غيرمادي حيات اجتماعي انسانهاست.با اين اوصاف، ما ايراينان(مجموعه مردم و حكومت) به جاي توجه به عوامل و اجزاي شكل دهنده و فرآورنده سياست ، به محصول نهايي اين عوامل يعني خود سياست بيهوده مشغول گشته ايم. ما از عدالت اجتماعي داد سخن داده ايم اما مالكيت خصوصي و تبعات آنرا محكوم كرده ايم و، ازسوسياليسم دفاع كرديم ولي چشم بر پيش نياز آن يعني سرمايه داري بستيم، طالب دموكراسي شديم اما به مصلح عمومي انديشيديم، خواستار مدرنيته شديم اما عقل بشري را زيرمجموعه عقل الهي قرار داديم،خواستار دفع استبداد شديم اما به روشي مستبدانه، خواستار حكومت قانون هستيم اما قانوني كه فقط منافع من را تامين كند(زنده فكر، احمد كسروي مي گويد: خاصيت ايراني اينست، هرچه به سود من است نيك است و هر چه به ضررم ، بد!)...و...!چه تناقض بزرگي را مي زييم ما ايرانيان!
نظر من ني لبك اينست كه اين تناقضات فاحش نظر وعمل جز با ورود ما به عرصه عمل قابل زدودن نيست وآغازيه عرصه عمل هم جز با توجه به اقتصاد و آزادي اقتصادي متصور نخواهد بود.اگر هم از طريق رويدادهاي سياسي به تحولاتي دست بيابيم اين تحولات طبق معمول پايدار نخواهد بود.دموكراسي مقدماتي دارد كه ما با حذف و گلچين كردن بعضي قسمتهاي آن ، از مرداب استبداد بيرون نخواهيم آمد.اينكه دموكراسي بخواهيم و آزادي اقتصادي نه، دموكراسي بخواهيم و بي توجهي به حقوق و آزاديهاي فرد كنيم هيچگاه ما را به سر منزل مقصود نمي رساند.ضمانت اجرايي دموكراسي آزادي اقتصادي است كه بر اساس يكي از حقوق اساسي بشر يعني آزادي مالكيت قرار دارد.