blog*spot
get rid of this ad | advertise here

سقوط برهنه





ایمیل



بايگانی




۵/۱۴/۱۳۸۳
 
کمی هم دموکراسی

"ترکیه یک کشور اسلامی نیست, بل که یک کشور دموکرات است که بیشتر ساکنانش را مسلمانان تشکیل می دهند." این سخن را رجب طیب اردوغان نخست وزیر مسلمان و از حزب اسلام گرای سعادت به زبان آورده است. ارزش دموکراسی و شیوه دموکراتیک اداره جامعه اینجا مشخص می شود. اینکه گروهی به صرف اکثریت بودن و در دست داشتن قدرت سیاسی , مجاز به دیکته اعتفادت خود نیستند.هر جامعه ای مرکب از منافع وعلایق و ارزشهای گوناگون است و حکومت دموکراسی مستلزم کثرت گرایی اجتماعی است. حکومت دموکراسی نمی تواند به نفع یکی از این اجزای دارای منافع عمل کند.دموکراسی مستلزم نسبی گرایی ارزشی و اخلاقی است وبنابراین هیچ گروهی حق ندارد در جایگاه حکومت , هیچ فلسفه یا ایدیولوژی خاصی را بر گروههای دیگر تحمیل کند.با تغییر افکار عمومی ,حقایق و اخلاقیات هم دگرگون می شوند.پس دموکراسی حکومتی است که در آن امکان تبدیل اقلیت ها به اکثریت همواره وجود دارد.مظهر فلسفی دموکراسی مکتب پراگماتیسم یا عمل گرایی است.نقطه نظر اصلی این مکتب این است که عنصر اصلی تشکیل دهنده حقیقت فایده است.مثلا اموری مثل مذهب و سنت تا آنجا که برای حفظ جامعه فایده دارند حقیقت نیز دارند.حقیقت عقاید از کجا معلوم می شود؟ از نتایج عملی آنها. حل مشکلات اجتماعی جانشین دستیابی به حقیقت مطلق می گردد.و اخلاق هم نه به صورت مطلق بل که نسبی مطرح می شود.دوستان توجه دارند که نسبی بودن اخلاق برابر با بی اخلاقی یا بی قید وبندی اخلاقی نیست.دموکراسی به عنوان جریانی پویا و بالنده از آتن به بعد تحولات فراوانی را تجربه کرده است.دموکراسی امر ثابتی نیست و مدام د رحال تحول از درون است.به طوریکه اطلاق واژه حکومت اکثریت خیلی نارسا به نظر می رسد.قرن هفدهم قرن دموکراسی با تاکید بر حقوق طبیعی بود, قرن هیجدهم دموکراسی با تاکید بر حقوق مدنی بود, قرن نوزدهم دموکراسی با تاکید بر حقوق سیاسی بود واکنون دموکراسی اجتماعی باتاکید بر حقوق اجتماعی فرد را پیش روی داریم.در مورد دموکراسی می توان سه نظریه را مطرح کرد:الف: دموکراسی ژاکوبنی یا اکثریتی که مبتنی است به اینکه اکثریت هیچگاه اشتباه نمی کند ومظهر اراده اکثریت مردم است.اما این اراده مشروط به شرایطی است تا تحقق یابد, مثل گسترش تعلیم و تربیت د رمیان مردم, گسترش آگاهیهای عمومی نسبت به مسایل جامعه, تعدد احزاب سیاسی و بسط ارتباطات سیاسی.پس باید به عقل وادراک عامه اعتماد داشت.ب: دموکراسی قانونی به معنای حکومت قانون.در این دیدگاه قدرت اساسا خطرناک است و باید به قانون محدود شود., حکومت خوب حکومت محدود است, اما ارداه اکثریت محدودیتی بر قدرت محسوب نمی شود بل که ممکن است کار را به استبداد اکثریت بکشاند.مساله اساسی از این دیدگاه , حفظ حقوق و آزادی های فردی د رمقابل هرگونه قدرت مطلقه و ارداه خودکامه و خودسرانه ای است.اکثریت نیز باید به وسیله نهادهای قانونی کنترل شود.قانون در دموکراسی ماهیتا نهی کننده است, نه آمر و اجبار کننده.قانون تعیین نمی کند که مردم چگونه باید زندگی کنند, بل که آنها را از انجام اعمالی خاص و مشخص بر حذر می دارد.حمایت توده ها از حکام لازمه دموکراسی نیست.چه بسا خودکامگانی که از حمایت توده های عظیم برخوردار بوده اند.پ: دموکراسی به معنای تعدد گروههای برگزیده و رقابت میان آنها برای کسب قدرت.حکومت اکثریت یا حکومت قانون در این معنا , نمی تواند دموکراسیهای مدرن را توصیف کند.این برداشتی واقع گرایانه از دموکراسی مدرن هست.این نظر در مقابل نخبه گرایانی مطرح شد که اندیشه دموکراسی را کلا واهی می دانستند و همه حکومتها را انواعی از الیگارشی می شمردند.ت: دموکراسی اجتماعی آن نوع از دموکراسی است که بر تامین رفاه اجتماعی و ایجاد دولت رفاهی و توزیع ثروت در جامعه به وسیله دولت تاکید می گذارد, به عبارت دیگر دموکراسی اجتماعی نوعی از دموکراسی است که تا اندازه ای روح سوسیالیسم در آن دمیده شده است و از لحاظ سیاستهای اقتصادی و اجتماعی در حد وسط میان لیبرالیسم و سوسیالیسم قرار می گیرد.بنابراین بر مسوولیت اجتماعی دولت تاکید دارد .چیزیست بیش از دموکراسی لیبرال و کمتر از سوسیالیسم.

این مطلب را با بهره گیری از کتاب آموزش دانش سیاسی به قلم آقای دکتر بشیریه نوشته ام
.